الملخص التنفيذي


إستجابةً لمطالب المواطنين اللبنانيين للشفافية والمساءلة، والتي تم سماعها بشكل واضح في 17 أكتوبر 2019، والتي عبروا من خلالها عن استياءهم من الطبقة السياسية وانتشار الفساد والزبائنية وإساءة استخدام السلطة، دأبت مبادرة غربال في العمل على تقديم مساهمة متواضعة في دعم المطالب بإصلاحات عميقة وشاملة.

بناءً على عملنا السابق، حيث كنا قد قيمنا مدى إمتثال وزارات وإدرات مركزية لقانون الحق في الوصول الى المعلومات (فيما يلي "القانون")؛ وقمنا إستنادًا الى ذلك بجمع ونشر البيانات والأرقام حول المالية العامة، قررنا التوسع الى المستوى المحلي.

تمثل البلديات واتحادات البلديات مساحة مهمة للتفاعل بين الدولة والمواطن، وهي مهملة نسبيًا في الخطاب الوطني حول الإصلاح والتنمية، هذا بالرغم من الدور الذي تلعبه في الحياة اليومية للناس. من بين 1031 بلدية في لبنان، اخترنا الـ47 منها التي تخضع لأحكام قانون المحاسبة العمومية و/أو رقابة ديوان المحاسبة، بالإضافة إلى جميع اتحادات البلديات الموجدة ويبلغ عددها 56.

في إطار اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، قمنا بتشكيل وتدريب فريق لزيارة المناطق لنشر التوعية حول القانون، فيما عملنا على طلب وجمع وتحليل البيانات المالية وفقًا لأحكامه. طلبنا، بين كانون الأول 2019 وكانون الثاني 2020، عبر البريد المضمون، من كل البلديات والاتحادات المختارة، نسخ عن موازناتها وحساباتها القطعية للأعوام التالية 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018، على أن تظهر الأبواب والوظائف، والنفقات الفعليّة والإيرادات المحققة. وتابع فريقنا هذه الطلبات للحصول على معلومات بطرق مختلفة بما في ذلك المكالمات الهاتفية والزيارات الميدانية، كما هو مفصل في هذا التقرير.

استجابت 24 من أصل 47 بلدية إلى طلباتنا. ولكن 17 بلدية فقط قدمت جميع المعلومات المطلوبة، في حين قدمت 4 بلديات معلومات غير كاملة، بما في ذلك بلدية بيروت، في حين رفض الطلب خطياً من قبل الثلاثة الباقون لأسباب مختلفة مدرجة في هذا التقرير. بالإضافة إلى ذلك، تلقينا رفضًا شفهيًا من ست بلديات، مع رفض بلديتين إثنتين تسجيل طلبنا بشكل قاطع. أما الخمسة عشر بلدية المتبقية، فلم تستجب لطلبنا، على الرغم من المتابعة المتكررة من فريقنا، وجهود التواصل التي استمرت بعد انتهاء المهلة القانونية بوقت طويل (حدد القانون مهلة الإستجابة بخمسة عشر يومًا، قابلة للتمديد إلى ثلاثين يومًا في ظل ظروف معينة).

أما فيما خص اتحادات البلديات، فقد تلقينا 27 إجابة مكتوبة من أصل 56. من بينها، قدم 23 اتحاد جميع المعلومات المطلوبة، في حين أنّ إتحادين قدما معلومات غير كاملة واثنين آخرين رفضا خطياً تقديم أي معلومات. بالإضافة إلى ذلك، قدم 11 اتحادًا رفضًا شفهيًا، وواحدًا فقط رفض تسجيل طلبنا، مع تمنع باقي الإتحادات السبعة عشر عن الاستجابة لطلبنا على الرغم من محاولاتنا ومتابعاتنا المتكررة، والتي استمرت أيضًا حتى بعد انتهاء المهلة القانونية.

بشكل عام، تظهر هذه النتائج أن الإمتثال لأحكام قانون الحق في الوصول إلى المعلومات لعام 2017 بين البلديات واتحاداتها يعادل ما يقرب 50٪ ، ينقسم الى 51٪ على مستوى البلديات المختارة و48٪ على مستوى الاتحادات. عند التعمق في الردود التي تم تستجب لطلبنا، نجد أن 20٪ منها قدمت مبررات، وأن تلك المبررات متنوعة، والى حد كبير، باطلة.

زعم البعض أن القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد، ريثما يتم إقرار المراسيم التطبيقية، في حين أن وزارة العدل ومجلس شورى الدولة قد أكدا عكس ذلك، كما هو موضح في تقاريرنا السابقة والمكررة في هذا التقرير. تذرع آخرون بحجة أن المعلومات المطلوبة لا يمكن إتاحتها للعامة، على الرغم من أن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أكدت عكس ذلك في الرأي الإستشاري رقم 890/2018. ركزت مجموعة أخرى من الأعذار على فكرة أن مبادرة غربال تفتقر إلى الصفة القانونية او المصلحة، للحصول على المعلومات. وهذا يتعارض مع المادة الأولى من القانون، التي تنص بوضوح على أن أي شخص طبيعي أو معنوي له الحق في الوصول إلى المعلومات، بغض النظر عن وجود الصفة القانونية أم لا؛ كما يخالف المادة 55 من المرسوم التشريعي رقم 118 (قانون البلديات)، الذي يشير صراحة إلى التزام البلديات والاتحادات بنشر القرارات ذات الطابع العام، بما في ذلك الميزانيات، والحسابات القطعية على باب المركز البلدي (أو الاتحاد).

بناءً على تجربتها السابقة مع الوزارات والإدارات المركزية، توقعت مبادرة غربال الأعذار المذكورة أعلاه، لذلك تم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان معرفة البلديات والاتحادات بالحجج المضادة كما وتم تزويدها بالوثائق القانونية التي تدعمها، ولكن دون جدوى!

ومع ذلك، فقد تم تقديم أعذار جديدة هذه المرة. تتضمن هذه الأعذار، ذريعة أن المعلومات المطلوبة هي لدى وزارة الداخلية والبلديات و/أو ديوان المحاسبة. لا داعي للإشارة الى عبثية هذا الجواب نظرًا لأن المعلومات المطلوبة متوفرة أيضًا في البلديات والاتحادات نفسها، فهي التي تقوم بإعدادها وإرسالها الى السلطات المركزية المذكورة. كما وشملت الأعذار الأخرى للرفض التأكيد على أن طلبنا يجب أن يأتي من خلال القائمقام و/أو المحافظ و/أو وزارة الداخليّة والبلديات - وهو أمر يوضع في خانة الإعاقة من الوصول إلى المعلومة لا أكثر.

بالرغم من هذه التحديات، شرع فريقنا في تحليل الردود الأربعين الكاملة والردود الستة غير المكتملة التي تم تلقيها. قمنا بإستخراج البيانات المتعلّقة بالحسابات القطعية وتحويلها الى رسوم بيانيّة لإظهار مجموع المبالغ المحصّلة والنقد المدوّر مقارنةً بمجموع النفقات المدفوعة.

تنقسم واردات البلديّات إلى أربعة أبواب (الرسوم التي تستوفيها البلديّة مباشرةً من المكلّفين، الرسوم التي تستوفيها الدولة أو المصالح المستقلة أو المؤسسات العامّة أو الخاصة وتؤديها مباشرةً إلى البلديّة، الرسوم التي تستوفيها الدولة لحساب جميع البلديات أو ما يعرف بعائدات البلديّة من الصندوق البلدي المستقل، العائدات المتنوّعة التي يدخل ضمنها النقد المدوّر من السنوات السابقة). في حين تنقسم واردات الإتحادات إلى أربعة أبواب أيضًا ولكن بتصنيفات مختلفة (العائدات العادية من مساهمات البلديات الأعضاء، العائدات غير العادية، عائدات الصندوق البلدي المستقل، العائدات المتنوّعة التي يدخل ضمنها النقد المدوّر من السنوات السابقة).

من ناحية أخرى، يتم تصنيف النفقات بأحدى الطريقتين، سواء لدى البلديات أو الاتحادات بموجب نموذج تتم تعبئته كما هو موضح في الجدول أدناه:

1- الأصول الماديّة الثابتة التي تتضمّن استملاكات وتجهيزات وإنشاءات وصيانة وغيرها، 1- النفقات الإدارية (رواتب - أجور - مكافآت - ملابس - ايجارات - اتصالات وغيرها)،
2- المواد الإستهلاكيّة التي تتضمّن لوازم إداريّة وأدوية ومواد مخبريّة ومبيدات ومواد زراعيّة ومياه وكهرباء واتصالات وغيرها، 2- نفقات التجهيزات والصيانة والنظافة العامة (تجهيزات - صيانة - مفروشات - محروقات - نقل - كهرباء ومياه وغيرها)،
3- المخصصات للرواتب والأجور، 3- نفقات المشاريع الإنشائية (مباني - إنارة - مجارير - أرصفة - حدائق - ملاعب ومسابح - أبنية - عقارات وغيرها)،
4- التحويلات والتي من ضمنها تكون المنح والمساهمات وتعويضات نهاية الخدمة، 4- نفقات الخدمات والمساعدات،
5- الخدمات الإستهلاكيّة ومن ضمنها الإيجارات والبريد والتأمين والإعلانات والمطبوعات والعلاقات العامّة والإنفاق على المناسبات والأعياد واستئجار الآليات وغيرها، 5- النفقات المتنوعة (استقبالات - احتفالات - دعاوى - رديات - تأمين - قروض)،
6- النفقات المختلفة والتي تتضمّن الأحكام القضائية، النقل والإنتقال، تكاليف الوفود والمؤتمرات، الدراسات وغيرها، 6- مال الاحتياط.
7- والنققات المالية الإستثنائيّة مثل الديون والاحتياطي).

في عرض واضح لكيفية استخدام قانون الحق في الوصول إلى المعلومات لعام 2017 في توفير معلومات قيمة تساعد على فهم المالية العامة وتسهم في الشفافية والمساءلة الحكومة، وإن كان ذلك على المستوى المحلي هذه المرة، تمكن فريقنا من استخراج نتائج مهمة. يعرض هذا التقرير بالتفصيل البيانات المستخرجة والتحليلات التي أجريت.

فيما يتعلق بالإيرادات، يوضح التقرير، من بين أمور أخرى، أن الحكومة لم توزع أموال البلديات والاتحادات من عائدات الصندوق البلدي المستقل في العام 2017. أما في العام 2015، فقد تم توزيع اموال العائدات (المستمدة من عائدات رسوم الهاتف الخلوي) عن عامي 2013 و2014 كما هو مبين في الجدول أدناه، ما يفسر الزيادة المسجلة في الإيرادات في العام 2016. أما بالنسبة لمصادر الإيرادات الأخرى، فقد وجدنا أنها غالبًا ما تكون ضرائب مباشرة.

حافظت معظم البلديات على مستويات مستقرة نسبيًا في تحصيل الضرائب، مع بعض الإستثناءات، حيث لوحظ تقلبات في الإيرادات على مر السنوات. ويتبين لنا أن أهم العناصر في الإيرادات البلدية هي الرسوم على القيمة التأجيرية (للسكن وغير السكن)، والرسوم على صيانة المجاري والأرصفة، بالإضافة إلى إصدار رخص البناء. يتم تقديم التفاصيل الخاصة بكل بلديّة في القسم المخصص لها.

وفيما يتعلق بالنفقات، يظهر التقرير أن معظم البلديات والاتحادات شهدت زيادة في الإنفاق على الرواتب والأجور والمخصصات في العام 2018، تراوحت بين 21٪ و51٪ مقارنة بالعام السابق. كان ذلك نتيجةً لتطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب باستثناء بعض البلديّات مثل زغرتا – إهدن، والناعمة – حارة الناعمة. كما يوضح التقرير أن العديد من البلديات تخصص معظم مواردها لدفع الرواتب والأجور والمخصصات (هذا من دون احتساب البنود المتعلّقة بتعويضات نهاية الخدمة وأجور العمال اليوميين)، وهو يشبه ما تقوم به الإدارات العامة الأخرى في لبنان، مثلما اشرنا في تقاريرنا السابقة. 11 من البلديات 18 التي تلقينا منها الحسابات القطعية أنفقت أكثر من ثلث نفقاتها على هذا الباب، ووصلت في بعض الحالات حوالي 50٪ (جبيل، وشوير - عين سنديانه)، وفي حالة بلديّة طرابلس وصل إلى نسبة 71٪ في العام 2018. من ناحية أخرى، هناك بلديات تنفق أقل من 25٪ على هذه البنود، بما في ذلك بلديات العباسية، وانطلياس - النقاش، وبعقلين، والشياح، وجديدة مرجعيون.

بالإضافة الى ذلك، يكشف التقرير أن بلديات صيدا وصور وطرابلس وبرج البراجنة هي من بين البلديات الأقل إنفاقًا على الأصول الثابتة الماديّة أو المشاريع الإنشائيّة (تحتوي على بنود الإستملاكات، والتجهيزات، وانشاءات الطرق والمباني والأرصفة والملاعب والحدائق، وصيانتها)، بما لا يزيد عن ربع إنفاقها العام.

هذا وتنفق معظم اتحادات البلديات القسم الأكبر من أموالها على مشاريع البناء، وأهمها إنشاء الطرق العامّة والأرصفة والأقنية، في حين ضاعفت العديد من الاتحادات، خاصة في محافظة جبل لبنان، إنفاقها على البنود المتعلقة بـالنظافة العامة بين السنوات 2015 و2016. بالمقارنة بين البلديات والإتحادات، يتبين أن الأخيرة تنفق أقل من الأولى على النفقات الإدارية، حيث أن بعض رؤساء الاتحادات لا يتلقون أي مخصصات، ومعظمها بشكل عام لا تنفق مبالغ كبيرة على معاشات ورواتب الموظفين والعمال.

أخيرًا، أنفقت 50% من البلديات المليارات من الليرات اللبنانية على المساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح وكعطاءات إلى جهات خاصة. تراوح الإنفاق في هذا الفصل بين 1٪ من إجمالي إنفاق البلدية تمثل ببضعة ملايين ليرة (بلديات صوفر، بكفيا - المحيدثة) ليتجاوز المليار ليرة (بلديات الشويفات وسن الفيل). أما فيما خص اتحادات البلديات، فقد تراوح الإنفاق على هذا الفصل بين 0.2٪ من إجمالي الإنفاق (اتحاد بلديات قضاء زغرتا في عام 2015) و 57٪ من إجمالي الإنفاق (اتحاد بلديات جبل عامل واتحاد بلديات قضاء بنت جبيل في 2018).

إن هذا التقرير والعمل لإنجازه هما جزء لا يتجزأ من جهد وطني أوسع نطاقا لتعزيز تنفيذ قانون حق الوصول إلى المعلومات وزيادة الوعي العام بقيمته المضافة، واهمية الاستفادة من المعلومات التي يتم جمعها بموجبه لزيادة مستوى الشفافية في لبنان وتشجيع المساءلة. النتائج التي تم عرضها من حيث الامتثال للقانون، أو من حيث إتجاهات الإيرادات والنفقات ليست بالضرورة دليلًا قاطعًا على الامتياز أو الفشل. ونأمل، مع ذلك، أن تكون خطوة إلى الأمام في بحث المواطنين اللبنانيين عن الحوكمة الرشيدة. وبينما نلتزم بمواصلة جهودنا، نأمل أيضًا أن يكون التقرير مصدر إلهام لإجراءات إضافية وجهودًا متضافرة لإستدامة ومواصلة مسيرة الإصلاحات العميقة والشاملة في لبنان.

الباب الأول: أحكام عامة

يحدد هذا المرسوم الاشتراعي اصول اعداد الموازنة, وتصديقها, وتنفيذها, وقطع حساباتها, واصول مسك حسابات الاموال العمومية, والاموال المودعة في الخزينة.

الاموال العمومية هي اموال الدولة, والبلديات , والمؤسات العامة التابعة للدولة او للبلديات .

الموازنة صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة ووارداتها السنوية, وتجاز بموجبه الجباية والانفاق.

تتألف الموازنة من قانون الموازنة والجداول الملحقة به.

قانون الموازنة هو النص المتضمن اقرار السلطة التشريعية لمشروع الموازنة. يتضمن هذا القانون احكاما اساسية تقضي بتقدير النفقات والواردات واجازة الجباية والانفاق, واحكاما خاصة تقتصر على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة.

توضع موازنة الدولة لسنة مالية تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول.

لا تدخل في حسابات السنة المالية سوى الحقوق المكتسبة والخدمات المؤداة في خلالها.

للسنة المالية مدة متممة تمتد: - الى اخر اذار من السنة التالية لانجاز المعاملات المتعلقة بتصفية وصرف النفقات المختصة بخدمات اديت خلال السنة المالية السابقة. - الى 30 نيسان لدفع الحوالات المتعلقة بالسنة المالية السابقة وقيد الواردات المقبوضة في خلالها. - الى 15 ايار لتصحيح قيود الاعتمادات والاخطاء في التنسيب.

الدورة المالية تشمل السنة المالية والمدة المتممة لها.

ان النفقات التي عقدت بصورة قانونية خلال السنة المالية ولم تصرف قبل ختام الدورة المالية تدعى نفقات السنين السابقة.

تقسم الموازنة الى قسمين: 1- قسم الواردات . 2- قسم النفقات

يمكن ان تنشأ بقوانين خاصة: 1- موازنات سنوية ملحقة بالموازنة العامة لمصالح او مشاريع معينة. 2- موازنات استثنائية تغذى بايرادات استثنائية, او بقروض او بمأخوذات من مال الاحتياط, وتخصص بنفقات انشائية.

الباب الثاني: إعداد الموازنة العامة

تطبق على الموازنات الملحقة والموازنات الاستثنائية احكام هذا المرسوم الاشتراعي, ما لم يكن في القانون القاضي بأنشائها نص مخالف .

يضع كل وزير قبل نهاية شهر ايار من السنة مشروعا بنفقات وزارته عن السنة التالية, ويرسله الى وزير المالية مع الايضاحات اللازمة عن الاعتمادات المطلوبة.

يقدر وزير المالية الواردات بالاستناد الى تخمينات وزارته وتخمينات الوزراء الذين يقومون بطرح او جباية بعض الواردات لحسابه.

تقدر واردات السنة الجديدة مبدئيا استنادا الى متوسط تحصيلات السنتين الاخيرتين المقطوع حسابهما. ولوزير المالية الحق بتعديل التقدير على اساس اوضاع يعوذ له اعتمادها, شرط ان يبرر اسبابها ونتائجها في حقل الملاحظات او في فذلكة الموازنة.

يجمع وزير المالية تقديرات النفقات ويقابلها بتقديرات الواردات ويضع مشروع الموازنة بعد ان يؤمن التوازن بين قسميها. فان جاوزت الاعتمادات المطلوبة الواردات المقدرة, اقتراح وزير المالية تخفيض النفقات او ايجاد موارد جديدة. وان زادت الواردات المقدرة على الاعتمادات المطلوبة قيد الفرق في باب خاص من قسم النفقات تحت عنوان " وفر الموازنة".

يعرض وزير المالية مشروع الموازنة على مجلس الوزراء مشفوعا بفذلكة تفسيرية تتضمن: 1- بيانا عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد. 2- بيانا عن السياسة المالية التي تنوي الحكومة اتباعها في السنة التالية, والمشاريع والاصلاحات التي تنوي تحقيقها في شتى الميادين. 3- ايضاحات وافية عن الارقام الواردة في جداول الموازنة وعن الفروق الظاهرة فيها.

يقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة في صيغته النهائية ويودعه السلطة التشريعية قبل اول تشرين الاول من كل سنة.

البلديات

البلدية رقم المرسوم والسنة
بلدية النبطية
  • قانون المحاسبة العامة: 1429 - السنة: 1991
  • ديوان المحاسبة: 1429 - السنة: 1991
بلدية بعلبك
  • ديوان المحاسبة: 11043 - السنة: 1956
بلدية الغبيري
  • قانون المحاسبة العامة: 13648 - السنة: 1998
  • ديوان المحاسبة: 12129 - السنة: 1956
بلدية برج البراجنة
  • قانون المحاسبة العامة: 1429 - السنة: 1998
  • ديوان المحاسبة: 1429 - السنة: 1998
بلدية زحلة - المعلقة - تعنايل
  • قانون المحاسبة العامة: 2838 - السنة: 1959
  • ديوان المحاسبة: 82 - السنة: 1983
بلدية برج حمود
  • قانون المحاسبة العامة: 2838 - السنة: 1959
  • ديوان المحاسبة: 82 - السنة: 1983
بلدية صوفر
  • ديوان المحاسبة: 9092 - السنة: 1952
بلدية صيدا
  • قانون المحاسبة العامة: 2838 - السنة: 1959
  • ديوان المحاسبة: 82 - السنة: 1983
بلدية طبرجا - كفرياسين
  • قانون المحاسبة العامة: 1429 - السنة: 1991
  • ديوان المحاسبة: 1429 - السنة: 1991
بلدية الجديدة – البوشرية - السد
  • قانون المحاسبة العامة: 7322 - السنة: 1967
  • قانون المحاسبة العامة: 1429 - السنة: 1991
  • ديوان المحاسبة: 11043 - السنة: 1956
بلدية بيروت
  • ديوان المحاسبة: 82 - السنة: 1983
بلدية فرن الشباك
  • قانون المحاسبة العامة: 4092 - السنة: 1960
بلدية انطلياس - النقاش
  • قانون المحاسبة العامة: 13651 - السنة: 1998
  • ديوان المحاسبة: 10340 - السنة: 1975
بلدية عاليه
  • قانون المحاسبة العامة: 2383 - السنة: 1959
بلدية برمانا
  • قانون المحاسبة العامة: 13649 - السنة: 1998
بلدية بكفيا - المحيدثة
  • قانون المحاسبة العامة: 1429 - السنة: 1991
  • ديوان المحاسبة: 1429 - السنة: 1991
بلدية الغازية
  • قانون المحاسبة العامة: 2344 - السنة: 1985
  • ديوان المحاسبة: 2344 - السنة: 1985
بلدية بعقلين
  • قانون المحاسبة العامة: 1429 - السنة: 1991
  • ديوان المحاسبة: 1429 - السنة: 1991
بلدية شكا
  • قانون المحاسبة العامة: 1429 - السنة: 1991
  • ديوان المحاسبة: 1429 - السنة: 1991
بلدية الفنار
  • قانون المحاسبة العامة: 1429 - السنة: 1991
  • ديوان المحاسبة: 1429 - السنة: 1991
بلدية جديدة مرجعيون
  • قانون المحاسبة العامة: 5651 - السنة: 2019
بلدية مزرعة يشوع
  • قانون المحاسبة العامة: 1429 - السنة: 1991
  • ديوان المحاسبة: 1429 - السنة: 1991
بلدية الحدت – سبنيه – حارة البطم
  • قانون المحاسبة العامة: 1429 - السنة: 1991
  • ديوان المحاسبة: 1429 - السنة: 1991
بلدية الشويفات
  • قانون المحاسبة العامة: 12702 - السنة: 1998
  • ديوان المحاسبة: 12130 - السنة: 1956
بلدية سوق الغرب
  • ديوان المحاسبة: 12130 - السنة: 1956
بلدية عجلتون
  • قانون المحاسبة العامة: 1429 - السنة: 1991
  • ديوان المحاسبة: 1429 - السنة: 1991
بلدية الشياح
  • قانون المحاسبة العامة: 1429 - السنة: 1991
  • ديوان المحاسبة: 12129 - السنة: 1256
بلدية بيت مري
  • قانون المحاسبة العامة: 1429 - السنة: 1991
  • ديوان المحاسبة: 1429 - السنة: 1991
بلدية البترون
  • قانون المحاسبة العامة: 1429 - السنة: 1991
  • ديوان المحاسبة: 1429 - السنة: 1991
بلدية الدكوانة – دير مار روكز – ضهر الحصين
  • قانون المحاسبة العامة: 602 - السنة: 1983
  • ديوان المحاسبة: 2126 - السنة: 1971
بلدية بعبدات
  • قانون المحاسبة العامة: 1429 - السنة: 1991
  • ديوان المحاسبة: 1429 - السنة: 1991
بلدية جبيل
  • قانون المحاسبة العامة: 1429 - السنة: 1991
  • ديوان المحاسبة: 1429 - السنة: 1991
بلدية سن الفيل
  • قانون المحاسبة العامة: 13650 - السنة: 1998
  • ديوان المحاسبة: 2126 - السنة: 1971
بلدية قرنة شهوان - عين عار - بيت الككو والحبوس
  • قانون المحاسبة العامة: 2286 - السنة: 2000
بلدية بحمدون المحطة
  • قانون المحاسبة العامة: 2838 - السنة: 1959
بلدية الناعمة – حارة الناعمة
  • قانون المحاسبة العامة: 1429 - السنة: 1991
  • ديوان المحاسبة: 1429 - السنة: 1991
بلدية الميناء
  • قانون المحاسبة العامة: 2838 - السنة: 1959
  • ديوان المحاسبة: 82 - السنة: 1983
بلدية الزلقا – عمارة شلهوب
  • قانون المحاسبة العامة: 985 - السنة: 1999
  • ديوان المحاسبة: 14466 - السنة: 1970
بلدية جزين – عين مجدلين
  • قانون المحاسبة العامة: 1429 - السنة: 1991
  • ديوان المحاسبة: 1429 - السنة: 1991
بلدية بحمدون الضيعة
  • ديوان المحاسبة: 9092 - السنة: 1952
بلدية شوير – عين السنديانة
  • ديوان المحاسبة: 9092 - السنة: 1952
بلدية صور
  • قانون المحاسبة العامة: 1429 - السنة: 1991
  • ديوان المحاسبة: 11043 - السنة: 1956
بلدية العباسية
  • قانون المحاسبة العامة: 1429 - السنة: 1991
  • ديوان المحاسبة: 1429 - السنة: 1991
بلدية طرابلس
  • قانون المحاسبة العامة: 2838 - السنة: 1959
  • ديوان المحاسبة: 82 - السنة: 1983
بلدية بكاسين
  • قانون المحاسبة العامة: 1429 - السنة: 1991
  • ديوان المحاسبة: 1429 - السنة: 1991
بلدية بيت شباب - الشاوية والقنيطرة
  • قانون المحاسبة العامة: 1429 - السنة: 1991
  • ديوان المحاسبة: 1429 - السنة: 1991
بلدية زغرتا - اهدن
  • قانون المحاسبة العامة: 1429 - السنة: 1991
  • ديوان المحاسبة: 11043 - السنة: 1956

الفصل السابع : : اتحاد البلديات

القسم الاول: تعريفه - تشكيله - ولايته

يتألف اتحاد البلديات من عدد من البلديات , ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي, ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون.

  1. ينشأ اتحاد البلديات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية, وذلك - اما بمبادرة منه - واما بناء على طلب البلديات

  2. ويجوز ضم بلديات اخرى الى الاتحاد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وبمبادرة او بناء على طلب البلديات .

  3. يحل اتحاد البلديات بنفس الاصول المعتمدة لانشائه. يحدد في مرسوم الحل ومع الاحتفاظ بحقوق الغير الشروط التي تجري فيها تصفية اتحاد البلديات.

يحدد في مرسوم انشاء اتحاد البلديات اسم هذا الاتحاد ومركزه.

تنتهي ولاية مجلس الاتحاد بانتهاء ولاية المجالس البلدية التي يتألف منها.

القسم الثاني: جهاز الاتحاد

يتألف جهاز الاتحاد من سلطة تقريرية تسمى مجلس الاتحاد ومن سلطة تنفيذية يتولاها رئيس مجلس الاتحاد.

يتألف مجلس الاتحاد من رؤساء البلديات التي يضمها لاقتراح الرئيس ان يتمثل باحد اعضائه طيلة مدة ولاية الاتحاد. وفي حال شغور مركز عضو الاتحاد بسبب دائم كالوفاة او الاستقالة او الاقالة من عضوية المجلس البلدي يحل محله العضو الذي ينتدبه المجلس البلدي التابع له.

يلتئم مجلس الاتحاد خلال مهلة اسبوعين من تكوينه بناء لدعوة القائمقام او المحافظ وذلك لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس ولا يشترك القائمقام او المحافظ في هذه الانتخابات ان كان متوليا اعمال البلديات .

يعاون رئيس السلطة التنفيذية في ادارة شؤون الاتحاد جهاز موظفين يرئسه مدير ويتألف من الجهاز الهندسي والصحي, من الجهاز الاداري والمالي ومن جهاز الشرطة. يتولى مجلس الاتحاد وضع انظمة وملاكات موظفي الاتحاد. يعين رئيس الاتحاد الموظفين وفقا لاحكام الانظمة والملاكات المرعية الاجراء.

يتولى الجهاز الهندسي, لصالح البلديات الاعضاء في الاتحاد الشؤون التالية:

  • درس طلبات رخص البناء وتنظيم الكشوفات الفنية ورفع كامل الملف الى رئيس البلدية المعنية للبت به.

  • اعداد دفاتر شروط اللوازم والاشغال والخدمات

  • اعداد الدراسات الفنية المطلوبة والاستشارات

  • وضع التخطيطات

  • اعداد لوائح الاستملاك والبيانات التفصيلية لاحالتها الى لجان التخمين المختصة.

  • درس وابداء الرأي برخص الاسكان

  • المراقبة الصحية.

  • اعداد تقارير الى رئيس البلدية المعنية تتعلق بمخالفات البناء وبالمخالفات الصحية وبسائر المخالفات العائدة لصلاحية هذا الجهاز والتي تقع ضمن نطاق البلدية, ورفعها بواسطة رئيس مجلس الاتحاد الى رئيس البلدية المعنية.

  • كما يتولى الجهاز الهندسي والصحي سائر الامور الفنية المشتركة التي يطلبها منه رئيس مجلس الاتحاد.

يتولى الجهاز الاداري والمالي الامور التالية:

  • الشؤون الادارية والمالية للبلديات الصغرى التي لا تسمح موازنتها الخاصة باستخدام موظفين لتأمين هذه الاعمال.
  • معاون اجهزة البلديات الاعضاء لتحسين سير اعمالها الادارية والمالية. ويمكن ان يعهد الى احد الجباة في الاتحاد مساندة البلديات الاعضاء في تحصيل الرسوم من المكلفين.
  • الشؤون الادارية والمالية في الاتحاد.

يتولى جهاز الشرطة في الاتحاد الامور التالية:

  • توعية المواطنين للتقيد باحكام الانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
  • وضع تقارير بالمخالفات الحاصلة ضمن نطاق البلديات التابعة للاتحاد ورفعها بواسطة رئيس مجلس الاتحاد الى رئيس البلدية المعنية.
  • اجراء التحقيقات الاولية في الجرائم المشهودة والجرائم التي تمس السلامة العامة لحين وصول الضابطة العدلية.
  • تأمين مهام رجال الشرطة البلدية في البلديات التي لا تسمح موازنتها بتعيين افراد شرطة خاصة بها.
  • يتم تكليف رجال شرطة الاتحاد بهذه المهمات بموجب قرار يصدره رئيس مجلس الاتحاد بناء لطلب رئيس البلدية المعنية ويعمل هؤلاء تحت امرة رئيس البلدية المنتدبين اليها.

يحق للبلديات الاعضاء ان تفصل مؤقتا كل او بعض افراد شرطتها للعمل ضمن نطاق بلدية اخرى في الاتحاد على ان يلحق بها عدد من افراد شرطة بلديات اخرى للعمل ضمن نطاقها. يتم الفصل والالحاق بقرار من رئيس البلدية بعد موافقة رئيس مجلس الاتحاد. يستمر رجال الشرطة في قبض رواتبهم من البلديات المعينين فيها ويتقاضون تعويضات النقل والانتقال من البلدية المفصولين اليها.

القسم الثالث : اختصاص مجلس الاتحاد

يتداول مجلس الاتحاد ويقرر في المواضيع التالية:

  • المشاريع العامة ذات المنافع المشتركة التي تستفيد منها جميع البلديات الاعضاء او بعضها او التي تشمل نطاق اكثر من اتحاد واحد سواء كانت هذه المشاريع قائمة او مرتقبة, كالطرق والمجارير والنفايات والمسالخ والاطفاء وتنظيم المواصلات والتعاونيات والاسواق الشعبية وخلافها.
  • التخطيطات والاستملاكات ودفاتر الشروط وكل ما يلزم لتنفيذ المشاريع.
  • التنسيق بين البلديات الاعضاء وبت الخلافات الناشئة بينها.
  • اقرار موازنة الاتحاد.
  • اقرار الحساب القطعي. اقرار نظام وملاكات موظفي الاتحاد.
  • ادارة المشاعات الواقعة ضمن نطاق بلديات الاتحاد والتي لا تعود ادارتها الى بلدية معينة والتي تديرها حاليا لجان مشاعية خاصة, والتصرف بكامل ايراداتها لتحقيق مشاريع الاتحاد, وتنتقل الى مجلس الاتحاد فور انشائه الاموال والموجودات التى تكون بحوزة اللجان المشاعية الخاصة التي تصبح منحلة حكما.
  • اقرار الخطة الانمائية ضمن نطاق الاتحاد وصلاحياته.
  • الزام المستفيدين من مشروع انشائي انجزت دراسته المساهمة في تكاليف هذا المشروع في حال موافقة اكثرية ثلاثة ارباع المنتفعين منه على الاقل.
  • القروض بجميع اشكالها لتحقيق مشاريع معينة انجزت دراستها.
  • التنازل عن بعض العائدات البلدية الاتية والمستقبلية للقارض او للدولة بشخص وزير المالية لقاء كفالتها القرض وادراج الاقساط التي تستحق سنويا في الموازنات المتتالية طوال مدة هذا القرض .

في حال اختلاف مجالس الاتحاد على احد المشاريع المشتركة فيما بينها او رفض احدها البحث فيه, يرفع الموضوع الى وزير الداخلية الذي يبت بالخلاف بموجب قرار معلل له صفة الالزام القانوني للاتحادات المعنية.

ان جميع القرارات التي يتخذها مجلس الاتحاد ضمن نطاق صلاحياته لها صفة الالزام القانوني للبلديات الاعضاء. اذا تمنعت احدى البلديات الاعضاء عن تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد فعلى القائمقام او المحافظ اما عفوا او بناء لطلب رئيس مجلس الاتحاد ان يوجه الى البلدية المختصة امرا خطيا بوجوب التنفيذ خلال مهلة عشرة ايام والا حل محل المجلس البلدي او رئيس البلدية في القرار الذي يضمن حسن تنفيذ قرار مجلس الاتحاد. يسجل قرار القائمقام او المحافظ في سجل القرارات الخاص المعنية.

يعتمد مجلس اتحاد البلديات نفس الاصول والقواعد المعتمدة لسير العمل في المجالس البلدية والمنصوص عليها في هذا القانون.


القسم الرابع: رئاسة مجلس الاتحاد

يتولى السلطة التنفيذية رئيس مجلس الاتحاد وتكون له على سبيل التعداد لا الحصر الصلاحيات التالية:

  • دعوة مجلس الاتحاد وتحديد جدول اعماله.
  • رئاسة جلسات مجلس الاتحاد وادارتها
  • وضع مشروع الموازنة والحساب القطعي والتقرير السنوي.
  • الاشراف على مالية الاتحاد وضبط وارداته.
  • عقد النفقة والامر بصرف الموازنة.
  • تعيين الموظفين ضمن احكام النظام والملاكات المصدقة.
  • ادارة شؤون الاتحاد وهو الرئيس التسلسلي الاعلى لموظفي الاتحاد.
  • تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد.
  • تمثيل الاتحاد لدى القضاء والغير.

يحق لرئيس ونائب رئيس مجلس الاتحاد ان يتقاضيا من موازنة الاتحاد تعويض تمثيل وانتقال يحدده المجلس ويكون متناسبا مع اهمية الجهد الذي يبذله كل منهما في تصريف شؤون الاتحاد.

يقوم نائب الرئيس بصلاحيات الرئيس في حال غيابه او ايقافه عن العمل او في حال شغور مركز الرئاسة لا سبب كان وفي حال غياب الرئيس ونائب الرئيس او شغور مركز منهما يقوم مقام الرئيس بصورة مؤقتة اكبر الاعضاء سنا في مجلس الاتحاد.

القسم الخامس: مالية الاتحاد

تتكون مالية الاتحاد من:

  • عشرة بالمئة من الواردات الفعلية للبلديات الاعضاء كما هي محددة في جدول الحساب القطعي للسنة السابقة ولا تدخل في حساب الواردات الامانات والنقد المدور والقروض والمساعدات .
  • نسبة مئوية اضافية من موازنة البلديات الاعضاء المستفيدة من مشروع معين ذو نفع مشترك يحددها مجلس الاتحاد على ضوء تكاليف المشروع على ان تخضع هذه النسبة لموافقة وزير الداخلية.
  • المساعدات والقروض , وكامل عائدات المشاعات الداخلة في اختصاص مجلس الاتحاد.
  • ما يخصص للاتحاد من عائدات الصندوق البلدي المستقل.
  • مساهمة الدولة في موازنة الاتحاد على ان تدرج المبالغ المخصصة لذلك سنويا في الموازنة العامة. توزع الاموال بين الاتحادات بقرار من وزير الداخلية وتخصص لوضع دراسات او تنفيذ مشاريع مشتركة انجزت دراستها ولانعاش المناطق وخاصة الريفية منها.
  • الهبات والوصايا.

تخضع قرارات مجلس الاتحاد لسلطة الرقابة الادارية وفقا للاحكام والاصول والقواعد المطبقة على البلديات .

الإتحادات

إضغط على أقسام الخريطة للمعلومات

تتواجد 32 من البلديات المختارة في محافظة جبل لبنان، في حين أن هناك خمسة فقط في كل من محافظتي جنوب لبنان وشمال لبنان، واثنتان في النبطية، وواحدة في كل من محافظتي البقاع، وبعلبك الهرمل، وأخيرا واحدة ووحيدة في بيروت. أما اتحادات البلديات فتتوزع بين المحافظات على النحو التالي: إثنتي عشر في جبل لبنان، إحدى عشر في عكار، وسبعة في كلٍ من محافظات شمال لبنان، والبقاع، والنبطية، وبعلبك الهرمل، بالإضافة إلى خمس اتحادات في جنوب لبنان.

كل لبنان
السبب الإتحادات البلديات
image/svg+xml